ثم حكى عن بعض الشافعية عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع مستندا إلى أن القبض في البيع مستحق وفي الهبة غير مستحق ، فاعتبر تحققه ولم يكتف بالوضع بين يديه . ولذا لو أتلف المتهب الموهوب لم يصر قابضا بخلاف المشتري ، ثم ضعفه بأنه ليس بشئ لاتحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما ، انتهى . وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان ، وإن لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا . فرعان الأول : قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا ، وقال أيضا إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز وإن كان في موضع يختص به ، فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها . الثاني : قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه ، أو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه ، فإن كان الآخر فلا بد في تحقيق قبضه من كيله أو وزنه ، للنص المتقدم ، وإن كان الأول ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأول وجهان